گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری درباره شکوفایی اقتصاد چین با اتکا بر الگوی توسعه بومی/ چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد؟/ درس‌های اصلاحات اقتصادی چین برای اقتصاد ایران

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در ادامه‌ی پرونده‌ی «اقتصاد مقاومتی؛ تجربه آزموده‌شده» این بار و پس از بررسی تجربه‌ی رشد اقتصادی در کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان و ژاپن، در گزارش زیر به مرور روند توسعه‌ی اقتصادی کشور چین در قرن بیست‌ویکم و درس‌های آن برای پیشرفت ایران اسلامی پرداخته است. در این گزارش سعی شده تدابیر گام‌به‌گام این کشور برای رسیدن به رتبه‌ی کنونی «دومین اقتصاد بزرگ جهان» بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قرن بیست‌ویکم، چین نظریه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه و هماهنگ بین انسان و طبیعت، شهر و روستا، شرق و غرب، و اقتصاد و جامعه را مطرح کرد و گام‌های مهمی را برای تحقق آن برداشت. الگوی برنامه‌ریزی توسعه در کشور چین سبب رشد چشمگیر اقتصادی در این کشور شده است و آن را به اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۵۰ تبدیل خواهد کرد. این کشور با توسعه‌ی دانش، پژوهش و فناوری و ایجاد الگوی تجارت خارجی صحیح، نقش بزرگی در اقتصاد جهانی دارد.(۱) اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به اقتصادی مدرن است که «مصرف» و «خدمات» جایگاه مهمی در آن دارد. همچنین بخش خدمات نسبت به بخش تولید، کارگرمحورتر است و در نتیجه رشد بخش خدمات به رشد دستمزد و درآمد در این کشور کمک خواهد کرد.

* روند ظهور چین قدرتمند

اولین نهاد تدوین برنامه در چین، «کمیسیون برنامه‌ریزی کشور» نام داشت که در سال ۱۹۵۲ تشکیل شد.(۲) برنامه‌ریزی‌ها در این کشور طی سه دهه پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹، حول راهبرد «توسعه‌ی اقتصادی سوسیالیستی مبتنی بر خوداتکایی» بود.(۳) اصلاحات در چین با «حذف تدریجی کشاورزی اشتراکی»، «آزادسازی تدریجی قیمت‌ها»، «مرکزیت‌زدایی مالی»، «افزایش استقلال اقتصادی ایالت‌ها»، «بسط سیستم بانکی و توسعه‌ی بازار سرمایه»، «افزایش رشد بخش خصوصی»، «اجازه به سرمایه‌های خارجی» و «باز کردن تجارت خارجی» آغاز شد.

چین اصلاحات خود را به‌صورت کاملاً گام‌به‌گام به اجرا درآورد؛ اصلاحاتی که در هر مرحله، باز بودن اقتصاد را افزایش می‌داد. این کشور کمونیستی با انجام برخی اصلاحات، سیاست‌های حاکمیتی و اقتصادی خود را تغییر داد؛ درعین‌حال برخلاف جریان متداول، در دام الگوهای سرمایه‌داری نیفتاد و به جای اجرای کورکورانه‌ی سیاست‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با طراحی هوشمندانه، مسیر توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد را در پیش گرفت. در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت آنچه امروز چین را به «کارخانه‌ی دنیا» تبدیل کرده و به توسعه‌ی سریع علوم و فناوری در این کشور و جهانی شدن اقتصاد آن انجامیده است، شناخت همه‌جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. به‌عبارت دیگر، شناخت دقیق وضعیت موجود و استفاده‌ی بهینه از آن برای رسیدن به وضعیت مطلوب را می‌توان مهم‌ترین عامل در سیاست‌گذاری چینی‌ها دانست. (۴)

* توسعه دانش، پژوهش و فناوری

طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشت که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری کردند. در واقع چینی‌ها مسئله‌ی «علم و فناوری» را موضوعی ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده‌اند. از جمله اقدامات مهمِ حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها «منطقه‌ی ویژه‌ی فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید» بوده ‌است. برنامه‌ی اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده ‌است. به همین جهت است که بیش از ۶۰ درصد صادرات کشوری که ۵۰ درصد مردم آن کشاورز هستند را محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد. (۵)

* الگوی تجارت خارجی مستقل

اگرچه در نگاه اول، یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی چین، باز شدن درهای این کشور به روی همسایگان و جهان دانسته می‌شود، اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و جهانی حضوری کاملاً هوشمندانه، برنامه‌ریزی‌شده و به‌موقع بوده است. چینی‌ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (که پیشتر نام آن گات بود) ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیش از آن، رشد قابل توجهی کرده تا حدی که هم‌اکنون این کشور به اولین صادرکننده‌ی بزرگ جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر، کشوری که می‌توانست با پذیرش سریع همه‌ی ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن، ظرف مدت کوتاهی به عضویت سازمان درآید، تن به مذاکراتی ده‌ساله با کشورهای عضو WTO داد تا ورودش به سازمان تجارت جهانی، کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نه صرفاً بازارگشایی برای کشورهای توسعه‌یافته. چینی‌ها طی همین سال‌ها نیز تلاش کردند توان تولید داخلی (از جهت کیفیت و قیمت) را به نحوی ارتقا ببخشند که آزادی‌هایی که بعداً برای تجار خارجی ایجاد می‌شود، سبب تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود. (۶)

* دوری از اجرای کورکورانه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌طور خودکار، سالانه برای کشورهای مختلف عضو یعنی تقریباً همه‌ی کشورهای جهان از جمله برای چین برنامه‌هایی را توصیه می‌کنند. اما پیشرفت چین در دهه‌های اخیر هرگز مبتنی بر برنامه‌های این نهاد‌ها نبوده است، بلکه ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت‌های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختار اقتصادی و اجتماعی‌اش بوده ‌است. به‌عنوان مثال چین هرگز سیاست «آزادسازی اقتصادی» اعم از تجارت خارجی کاملاً آزاد و آزاد گذاشتن قیمت‌ها را آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول می‌خواست اجرا نکرد. همچنین «خصوصی‌سازی» در سطح و گستره‌ی مدنظر این نهادها هرگز اجرا نشد و «حضور دولت در اقتصاد» به‌صورت حساب‌شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری‌های غربی می‌گویند، تداوم یافت.

برخلاف توصیه‌ها مبنی بر اینکه مقدمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، آزادسازی اقتصادی است، شاهد آن هستیم که هم‌اکنون کشور چین با الگوی جدیدی از نظام اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد سوسیالیستی بازار» که "دنگ شیائوپینگ" (معمار اصلاحات چین) آن را سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی نامید، داعیه‌ی قدرت اول جهان را در سر می‌پروراند. کشورهای امپریالیسم (سلطه‌گر) مسیر کشورهای در حال توسعه را به‌گونه‌ای ترسیم کرده بودند که از آن به نفع خود استفاده کنند و چین از جمله کشورهایی بود که در این مسیرِ طراحی‌شده قرار نگرفت.

کشورهای توسعه‌یافته علت اصلی توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه را «کمبود سرمایه» معرفی کرده و خاطرنشان کردند که کمبود سرمایه و فقر ناشی از آن، کشورهای در حال توسعه را در دُور باطل توسعه‌نیافتگی قرار می‌دهد و راه فرار از این دُور باطل، از بین بردن کمبود سرمایه است. آن‌ها‌ علت کمبود سرمایه در این کشورها را «کشاورزی بودن» (سنتی بودن) آن‌ها‌ نامیدند و مدعی بودند تنها در صورتی مسیر توسعه طی خواهد شد که ساختار اقتصاد سنتی در این کشورها به اقتصاد مدرن تبدیل شود و هرچه سریع‌تر به سمت صنعتی شدن حرکت کنند. در ادامه، آن‌ها‌ با تأکید بر اینکه خودشان در انتهای مسیر توسعه‌یافتگی هستند، به کشورهای در حال توسعه می‌گفتند: ما می‌توانیم در مسیر توسعه و صنعتی شدن به شما کمک کنیم و کالاهای سرمایه‌ای و منابع مالی لازم را در اختیار شما قرار دهیم تا به‌سرعت همانند ما صنعتی شوید؛ ولی این کمک‌های مالی و وام‌گیری از بانک جهانی و IMF (صندوق بین‌المللی پول) را مشروط به قبول «تعدیل ساختاری» قرار داده ‌بودند. تعدیل ساختاری به معنای نسخه‌ای برای تثبیت و نگهداری نظام سرمایه‌داری از طریق وابسته‌تر و نیازمندتر کردن کشورهای در حال توسعه به نظام سرمایه‌داری کشورهای صنعتی بود.

چین برخلاف ایده‌ی توسعه‌طلبانه‌ی غربی از طریق توجه به بخش کشاورزی سنتی رشد کرد؛ چین زیر بار تعدیل ساختاری نرفت؛ چین زیر بار اقتصاد باز نرفت؛ چین خودش انتخاب کرد که به اقتضای اقتصاد خود، چگونه و در چه مسیری قرار بگیرد. ویژگی اقتصاد چین طی سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۱۹، «درون‌گرایی»، «توسعه‌ی صنایع سنگین» و «کمبود سرمایه» بود. به‌عبارتی چین تا قبل از پیروزی کمونیسم، کشوری مبتنی بر کشاورزی سنتی بود که هم‌زمان، سلطه‌ی خارجی‌ها را در زمینه‌ی صنعتی شدن برون‌زا تجربه کرده بود. بعد از پیروزی دموکرات‌ها، کشاورزی جدی گرفته شد و مقیاس تولید در کشاورزی، به‌صورت واحدهای بزرگ تعریف شد تا امکان صنعتی شدن کشاورزی فراهم شود. لذا «خرده‌مالکی» جای خود را به «تعاونی‌های بزرگ» و «کشاورزی دسته‌جمعی» داد و این زمینه‌ای بود تا استفاده از فناوری در کشاورزی فراهم شود. اقداماتی از این دست، چین را قادر کرد که تولیدات کشاورزی را تا حدود بیش از نرخ افزایش جمعیت رشد دهد. (۷)

در ادامه، چین با مشکل بزرگ کارایی پایین اقتصادی ناشی از ساختار کمونیستی و مشکلات انگیزشی آن روبه‌رو شد؛ از این رو زمینه را برای تلفیق دو نظام اقتصادی در چین مهیا ساخت. چین به‌دنبال ارتقای کارآیی از طریق «توسعه‌ی بازار» بود؛ لذا «نظام اقتصادی سوسیالیست بازار» را پس از آغاز اصلاحات ۱۹۷۹ برگزید؛ نظامی مرکب از نظام سوسیالیستی با سازوکار بازار.

چین پس از تجربه‌ی سلطه در بخش صنعت، صنعت را ملی اعلام کرد و برای ارتقای بخش صنعت، لزوم خصوصی‌سازی و سازوکار تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار را ضروری یافت و برای اصلاح روند صنعتی شدن، به‌یکباره سیاست درهای باز و خصوصی‌سازی و مکانیسم باز را انجام نداد؛ بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه‌ی شهرها با تبدیل «بنگاه‌های اقتصادی بخش‌ها و روستاها» به «تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی و انفرادی» آغاز کرد. بدین ترتیب برای بخش خصوصی، فضای فعالیت و توسعه ایجاد شد. سپس این تجربه در شهرها و بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت مؤسسات بزرگ دولتی به اجرا درآمد. در واقع بدون اقدام به خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی، با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی در مقیاس کوچک (از طریق بهبود محیط کسب‌وکار)، بار بخش‌های دولتی در تولید صنعتی به‌سرعت کاهش یافت. به‌عبارتی «اصلاح تدریجی» علت اصلی موفقیت چین بود. چین در روند اصلاح تجارت خارجی نیز به‌یکباره درهای خویش را با کاهش تعرفه‌ها، حذف سهمیه‌بندی و پذیرفتن سرمایه‌های خارجی به‌صورت نامحدود و برداشتن کنترل ارز و... باز نکرد؛ بلکه با احتیاط فراوان و به‌صورت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجارت حرکت کرد و پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز اصلاحات، هنوز فاصله‌ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد.

چین همچنین درباره‌ی جذب سرمایه‌های خارجی، به جای باز کردن همه‌ی شهرها به سوی سرمایه‌های خارجی که می‌توانست شوک عظیمی به اقتصاد ملی این کشور وارد کند، ابتدا سرمایه‌ها را به سوی چهار منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی هدایت کرد و سپس ۱۴ شهر ساحلی را به روی سرمایه‌گذاران باز کرد. در مرحله‌ی سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت‌ها، به‌تدریج شهرهای دیگر را نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی آزاد اعلام کرد.

یکی از تفاوت‌های عمده‌ی انجام اصلاحات در کشورهای آسیای شرقی (چین و مالزی) با کشورهای نظیر شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای نفتی، مربوط به همین روش‌ها است؛ کاری را که رهبران شوروی سابق می‌خواستند در کمتر از دو سال به انجام برسانند و منجر به بروز بحران‌های عظیم داخلی شد، چینی‌ها در مدت بیش از دو دهه اجرا کردند که افزایش ثبات داخلی را نیز به همراه داشت. روش اقتصادی چین کاملاً متفاوت از آن چیزی است که در نسخه‌های توسعه‌خواهانه‌ی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود. (۸)

* درس‌های اصلاحات اقتصادی چین برای اقتصاد ایران

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. اگرچه از نسخه‌ی چین به‌عنوان نسخه‌ی متداول برای توسعه‌ یاد نمی‌شود اما به نظر می‌رسد «کانالیزه دانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائه‌شده» اشتباه متداولی است که برخی کشورها علی‌رغم انجام آن‌، به‌دنبال دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب هستند. جمهوری اسلامی فارغ از الگو قرار دادن یک کشور خاص، نیازمند آن است که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بومی کشور، در جهت توسعه‌ی اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند. در واقع چین با «تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و تکنولوژی» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»، بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌.

دومین راهبرد، تنظیم و بازبینی برنامه‌ها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با نیاز بومی در حوزه‌ی فناوری کشور است. توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور، اصلی‌ترین گام در جهت نیل به این هدف است.

سومین مسئله‌ی جالب در برنامه‌ی‌ توسعه‌ی چین، انجام اصلاحات تدریجی است. عمده‌ی کشورهای موفق ضمن اولویت‌بندی در حوزه‌های مختلف، با تمرکز بر چند عامل مشخص توافقی و پایه، توسعه‌ی خود را شکل داده‌اند. در این الگو، ضمن توسعه‌ی بخشی در اقتصاد، با تمرکز بودجه و دستگاه‌ها بر بخش‌های مورد نظر، توان کافی برای خوداتکایی و رقابت در آن حوزه ایجاد می‌گردد. عمده‌ی برنامه‌های توسعه‌ی ایران با ارائه‌ی فهرست بزرگی از اولویت‌ها، در عمل اصل اولویت‌بندی را نادیده می‌گیرند. از سویی وجود حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام که پس از تخصیص اعتبار و شروع در دولت‌های مختلف، باقی مانده است، در عمل هزینه‌ی زیادی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است.

چهارمین نکته‌ی مهم در الگوی توسعه‌ی چین، ارتباط و تعامل همه‌جانبه با دنیا است. چین با تمرکز بر تولید ملی خود ضمن شروع مذاکرات ده‌ساله با سازمان تجارت جهانی، در یک برنامه‌ی زمانی مشخص، تولید خود را به حد مطلوبی رساند و عملاً با این برنامه، جلوی خام‌فروشی را گرفت. از طرفی چین با وارد کردن مردم در اقتصاد، با کارگاه‌های کوچک و متوسط، تولید و اشتغال را به سطح خوبی ارتقا داد و تبدیل به کارخانه‌ی دنیا شد. کشور ایران هم به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضمن تعامل همه‌جانبه با همسایگان و دنیا، نیازمند تعیین برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی است تا از این طریق در حوزه‌هایی مشخص سرمایه‌گذاری کرده و به قطب اقتصادی در آن حوزه در سطح منطقه و جهان تبدیل گردد.

پنجمین مسئله در الگوی چینی، وجود نگاه مدبرانه به نسخه‌های خارجی است. ایران نیز مانند چین باید نه کورکورانه و منفعلانه سیاست‌های نهادهای جهانی مانند تعدیل ساختاری یا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول(IMF) را بپذیرد و نه کاملاً آن‌ها‌ را رد کند؛ بلکه باید فعالانه و متناسب با نیاز کشور، گام‌های مورد نیاز برای رسیدن به هدف و منافع ملی را تعریف نماید و در یک برنامه‌ی زمانی واقع‌بینانه، در صورت نیاز از پیشنهادهای خارجی استفاده کند و اقتصاد ملی را فدای نسخه‌های بیگانه نکند.

منابع:
۱. http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/
۲. مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه‌ریزی برای ایران: برنامه‌ریزی توسعه در کشور چین؛ صفرزاده، اسماعیل و تهرانی، ایمان؛ گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱
۳. الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد؛ معصومی‌فر، احمد؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۸۴
۴. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد؛ «تعاملات چین و اقتصاد جهان»، تیم مولانی، شماره‌ی ۳۵۷۰، خبرگزاری CNBC، کد خبر: DEN، ۱۳۹۴.
۵. فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و چین، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، صص ۴۰-۲۵
۶. الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد؛ معصومی‌فر، احمد؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۸۴
۷. اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته با تأکید بر تولید ملی؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۱۱۸
۸. نگاهی به اقتصاد چین و علت پیشرفت آن؛ شهاب، محمد؛ سایت تابناک؛ کد خبر: ۲۱۸۳۸۹؛ ۱۳۹۰

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۶۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحات ، راه برون رفت از بحران مهاجرت سرمايه های انسانی

 فاطمه تقوی رمضانی ؛ عصرایران - در عصر ارتباطات كه ظهور اینترنت مرزهای جغرافیایی رو در نوردیده،جهانی شدن برسبك زندگی اثر می گذارد و فناوری های ارتباطی برنگرش های اجتماعی،‌ سیاسی اقتصادی و فرهنگی تاثیر می گذارد زیرا هنگامی كه روابط اجتماعی بین مردم از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می یابد ‌زمینه برای یكپارچه شدن جوامع ملی در یك جامعه جهانی فراهم می آید

درسالن انتظار مدعو منتظر زمان جلسه نشسته ام، چند نفر گرم صحبت در خصوص راه های دریافت ویزای تحصیلی و مهاجرت هستن، عمق شیفتگی سخنرانان از لحن صدا پیداست، این روزها مهاجرت نقل هر محفلی است! گویا،‌ رفتن مرهم ناامیدی است و به یك موضوع روز و یك اتكد اجتماعی و فرهنگی برای همه اقشار جامعه از نخبه، چهره، برخوردار مالی تا كم برخودار تبدیل شده است.
 
به گزارش رصد خانه مهاجرت ایران کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا (شامل فرانسه، سوئد، هلند، آلمان)، استرالیا، ترکیه جزو مقصدهای اصلی ایرانیان برای مهاجرت هستند، البته كشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان و امارات هم به لیست اضافه شده اند. سری به یكی از آژانسهای مهاجرت می زنم، كاتالوگ ها را ورق می زنم مقایسه شرایط تحصیلی، كار، میزان دریافت دستمزد احتمالی همسطح با مدرك تحصیلی و جلوه های دیدنی جالب انگیزبود.

پدیده مهاجرت عبارتست از جابه جایی مردم از مكانی به مكان دیگر به علل وعوامل مختلف ازجمله شرایط نامساعدی مانند مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ،بیكاری و یا عوامل مساعدی مانند آزادی های سیاسی، درآمد بیشتر، امكانات بهداشتی،‌ رفاه و..

 پدیده مهاجرت ریشه ها و زوایای مختلف اجتماعی، ‌اقتصادی،‌ سیاسی،‌ فرهنگی دارد، در دهۀ 1960 و 1970 انگیزه اصلی مهاجرت، کمبود بازار کار و شغل غیرقابل قبول برای افراد ماهر و در دهۀ 1980 انگیزه اصلی فرار مغزها به بهره وری بالاتر و درآمد بهتر کارگران ماهر در کشورهای در حال توسعه مربوط میشد و از دهۀ 1990 تاکنون انگیزه اصلی به دلایل فردی برمی گردد.

مهاجرت افراد با صلاحیت نسبی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به معنای انتقال سرمایۀ انسانی و اتلاف هزینه است. كه این موجب کاهش انباشت سرمایۀ انسانی، کاهش کارائی سرمایه های فیزیکی، تنزل بهره وری و افزایش هزینۀ تولید کالاها و خدمات و درنهایت سبب انقباض عرضه کالاها و خدمات، افزایش تورم و ایجاد اخلال در سیاستهای اقتصادی و توسعه ای کشور خواهد شد. 

امروزه مهاجرت به معضلی برای كشورهای در حال توسعه از جمله ایران تبدیل شده است رصدخانه مهاجرت ایرانیان می‌گوید که تعداد ایرانیان دارای شغل در خارج از کشور برای هشتمین سال متوالی افزایش یافته و از ۴۹ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ به حدود ۷۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است از طرف دیگر ایران به علت شرایط ژئوپلتیكی و مجاورت با همسایه شرقی خود(افغانستان) به كشوری مهاجر پذیر هم تبدیل شده كه مسائل اجتماعی،‌ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد كه فراخور این مقاله نیست. 

مهـاجرت نخبگـان تعادل جهانی را بر هم زده و باعث میشـود تـا كشـورهای فقیـر همچنـان فقیـر بـاقی بمانند البته در ادبیات اقتصادی ازوجوه ارسالی به عنوان منبع مهم درامد برای کشورهای در حال توسعه و سود مستقیم حاصل از مهاجرت یاد میشودكه این وجوه ارسالی میتواند اثرات منفی کاهش در سرمایۀانسانی ناشی از مهاجرت را برای کشور مبدأ کاهش دهد كه در مورد ایران این وجوه قابل مشاهده نیست.

سوال اینجاست كه مهم ترین عوامل اثرگذار برمهاجرت چیست ؟
نظریه پردازان مهاجرت عواملی ماند ضعف درآمد، نابرابری درآمدی، محرومیت های نسبی، امنیت های اجتماعی،‌ رفاه، شاخص های توسعه ای، را از عوامل اصلی مهاجرت می دانند ضمن اینكه ارزش پول ملی كه پشتیبان وضعیت اقتصادی هست یكی از علل مهم مهاجرت به كشورهای توسعه یافته است.

طبق نظریه ی جاذبه و دافعه" اورت اس. لی" آنچه باعث فرار مغزها، ترك وطن و اقامت در سرزمین دیگر بخصوص برای گروه نخبه می گردد به طور معمول به دو گروه عوامل دافعه و جاذبه تقسیم می شود كه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی ارتباط دارند. مهمترین مواردی كه میتوان در دسته ی مربوط به دافعه جای داد عبارتند از: افزایش فاصله طبقاتی، محدودیت آزادی، فرهنگ كاری ناكارآمد، كمبودامكانات تحقیقاتی و پایین بودن استانداردهای پژوهشی، عدم تعادل در درآمد و هزینه، بی عدالتی، بی قانونی و پارتی بازی. در مقابل علل رانشی، مواردی وجود دارد كه باعث جذب نخبگان در كشوری دیگر می گردد. این عوامل كششی عبارتند از: فرصت ادامه تحصیل، رفاه اجتماعی، تعادل هزینه و درآمد، سیستم آموزشی كارآمد، رفاه اقتصادی، آزادی سیاسی و اجتماعی، وجود فرصتهای شغلی و امنیت شغلی.

در عصر ارتباطات كه ظهور اینترنت مرزهای جغرافیایی رو در نوردیده،جهانی شدن برسبك زندگی اثر می گذارد و فناوری های ارتباطی برنگرش های اجتماعی،‌ سیاسی اقتصادی و فرهنگی تاثیر می گذارد زیرا هنگامی كه روابط اجتماعی بین مردم از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می یابد ‌زمینه برای یكپارچه شدن جوامع ملی در یك جامعه جهانی فراهم می آید، طبق تحلیل یافته‌های گالوپ، دسترسی به اینترنت و به طور كلی رسانه‌های اجتماعی، اثر مستقیم و معناداری بر میل به مهاجرت دارد. اینترنت و واسط های كاربری مانند فیسبوك، اینستاگرام.. موجب تعاملات مردم در جوامع مختلف گردیده و ضمن گسترده شدن افق دید افراد موجب می شودكه از الگوهای مشتركی برای تنظیم و مدیریت روابط اجتماعی، ساختارهای مشترك سیاسی و اقتصادی برای تنظیم این روابط در سطح جهانی و استانداردهای مشابه زندگی استفاده كنند.

یافته های پژوهشی در آسیا بـر روی كارفرماهـای برتـر، نشان میدهد شركتها وكشورهایی كه تصویر خوبی از برند كارفرمایی خـود ایجـاد كـرده انـد، مقصد بسیاری از جویندگان كار شده اند به این معنا كه در برخی از كشورهای آسیایی كه با پدیده مهاجرت روبرو بوده اند جذابیت برند كارفرما به معنا ی فرآینـد ایجـاد و ارائـه تصـویری واضح به عنوان یك مكان جذاب برای كار نیروی انسانی فعلـی و بـالقوه، موجب كاهش مهاجرت گردیده است، از طرفی تجربه بین المللی در برخی از كشورهای در حال توسعه كه با پدیده مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص روبه رو بوده اند با ایجاد شبكه هایی از متخصصان خارج از كشور درقالب ارائه انواع همكاری های پاره وقت و تبادل دانش وفن آوری های جدید با دانشگاه ها و مراكزعلمی و فنی داخلی موجب كاهش مهاجرت گردیده است. 

بنابراین برنامه ریزی صحیح،‌ اصلاحات اجتماعی،‌ فرهنگی،‌ اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی و سیاست گذاریهای كلان جهت حفظ سرمایه های انسانی امری ضروری و نگاه ویژه دولتمردان را می طلبد و میتوان با الگو گرفتن از کشورهایی مانند چین و افزایش توسعۀ اقتصادی، از افزایش مهاجرت جلوگیری نمود.

کانال عصر ایران در تلگرام