نعمت‌زاده: دولت نمی‌تواند ارج و آزمایش را احیا کند/ رشد کاغذی بودجه عمرانی در دولت یازدهم/ دولت و دیوان محاسبات برخوردی با نجومی‌بگیران نکردند

ثبت رکورد مصرف روزانه بنزین به میزان ۸۳ میلیون لیتر، باردیگر گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک یا سهمیه‌بندی دوباره آن را افزایش داده است.

به گزارش مشرق، پس از انکار اولیه دولتی‌ها درباره تعطیلی کارخانجات ارج و آزمایش، اکنون وزیر صنعت گفته است: دولت نمی‌تواند ارج و آزمایش را احیا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین

همشهری درباره قیمت بنزین گزارش داده است: ثبت رکورد مصرف روزانه بنزین به میزان ۸۳ میلیون لیتر، باردیگر گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک یا سهمیه‌بندی دوباره آن را افزایش داده است.

دیروز منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند. این در حالی است که شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تأمین وجود ندارد.

او رشد 8درصدی مصرف بنزین را غیرعادی خوانده و افزوده است: پیش‌بینی افزایش مصرف در حد 5درصد بود که هم‌اکنون حتی به بالای 9درصد رسیده است. ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵‌ تا ۶۶ میلیون لیتر است، در مورد میزان مصرف اظهار کرد:

میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است به‌عبارتی دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴‌میلیون لیتر بوده که برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور و ۱.۵ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تأمین می‌شود. وی مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور را افزایش تولید خودرو اعلام کرد و با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی واردات خودرو به کشور گفت: از سوی دیگر خودروهای با عمر ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور جمع‌آوری نمی‌شوند همچنین در سال‌جاری به‌دلیل تقویم زمانی مناسب شاهد افزایش تردد و مسافرت بودیم.

به گزارش همشهری براساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5‌درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تا سقف 15هزار میلیارد ریال تأمین کند. درحالی‌که وزارت نفت به ظاهر مجوز افزایش قیمت به میزان 5درصد را دارد، اما تاکنون مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارند.

گزینه دیگر پیش روی وزارت نفت بازگشت به نظام سهمیه‌بندی و الزام دارندگان وسایط نقلیه به استفاده از کارت سوخت است که در چند سال اخیر این کارت‌های سوخت کارایی خود را با حذف نظام سهمیه‌بندی از دست داده است. هرچند تلاش وزارت نفت برای از کارانداختن سامانه کارت سوخت با مصوبه اخیر مجلس عقیم مانده‌است اما رشد مصرف بنزین شاید دلیل برای بازگرداندن کارت سوخت شود.

- تاوان ورشکستگی غیرمجازها را مردم می‌دهند؟

همشهری نوشته است: رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی نسبت به تأمین کسری بودجه غیرمجازها با چاپ پول یا بودجه دولت هشدار داد و اعلام کرد: به‌طور قطع تزریق منابع پرقدرت و تورم‌‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید همه 80میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.

به گزارش همشهری، همزمان با پایان مهلت یک‌هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپرد‌ه‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز نظیر فرشتگان و آرمان، تلاش‌ها و فشارها برای وادارکردن دولت و مجلس جهت تأمین کسری اعتبار غیرمجازها از محل منابع بانک مرکزی و یا بودجه عمومی دولت افزایش یافته است. این در حالی است که پس از نشست غیرعلنی یک هفته قبل مجلس، بانک مرکزی وعده داد تا به وضعیت این سپرده‌گذاران رسیدگی کند و برای همین منظور یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بخشی از سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب درنظر گرفته شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نسبت به پشت پرده فشارها در برابر ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و تأکید کرد: تأمین کسری اعتبار این غیرمجازها از منابع بانک مرکزی یا بودجه عمومی دولت تورم سنگینی را برای ۸۰ میلیون ایرانی به همراه خواهد داشت. این اشاره سیف به فشارها و تلاش‌ها برای پوشش کسری بودجه تعاونی اعتباری فرشتگان با چاپ پول توسط بانک مرکزی است.

در این یادداشت با اشاره غیرمستقیم به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای سامان‌دادن به موضوع غیرمجازها با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی آمده است: با این پیشنهاد کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود و از سوی دیگر تأمین کسری از محل بودجه عمومی هم به کاهش بودجه عمرانی کشور خواهد انجامید و به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند و هزینه کسری اعتبار غیرمجازها به کل مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گزینه مطلوب برای تأمین کسری بودجه غیرمجازها را پرداخت پول سپرده‌گذاران از محل شناسایی دارایی‌های این تعاونی‌های اعتبار دانسته و افزوده است: در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، منابع مالی موجود و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبه‌های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.

سیف مسئولیت جبران کسری احتمالی را متوجه مؤسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی‌ها تأمین می‌شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه برگشت می‌شود و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبر اینکه مؤسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا از تاریخ دوم مرداد‌ماه آغاز می‌شود و سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات جهت افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده به 80شعبه منتخب مؤسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند. در این اطلاعیه با اشاره به اختصاص خط اعتباری 6هزار میلیارد ریالی از سوی بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تأکید شده است از مجموع 4مرحله اجرا شده برای تعیین تکلیف سپرده‌ها، تاکنون مبلغ 8هزار و 569میلیارد ریال و از محل سرمایه مؤسسه و خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

- جنگ ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر تراز مالی بانک‌ها

همشهری از دعوای دولتی ها بر سر تراز مالی بانکها خبر داده است: با بالا گرفتن جنگ ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس سناریوی پارسال برای سهامداران بانک‌ها بار دیگر در حال تکرار است.

به گزارش همشهری، بحران نظام بانکی که بانک مرکزی 2دهه نسبت به آن بی‌تفاوت بود وارد مرحله جدی‌تری شد. با افزایش تعداد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های این مؤسسات که به اعتقاد بانک مرکزی فعالیت برخی از آنها غیرمجاز است، اقتصاد ایران را وارد یک چالش اساسی کرده، با این رویه از سال قبل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست گزارش‌های سالانه خود را براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، که اصطلاحا به آن IFRS گفته می‌شود، ارائه کنند.

بانک مرکزی به بهانه اجرای این استانداردها پارسال یکباره از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها جلوگیری کرد. تحت‌تأثیر این رویداد سهامداران بانک‌ها در یک سال گذشته با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که مقامات بانک مرکزی به جای ترمیم قوانین و سایر زیر‌ساخت‌های نظام بانکی، دوای بیماری بانک‌ها را در اعمال یک سیستم گزارشگری خاص دنبال می‌کنند درحالی‌که این سیستم گزارشگری در برخی کشورها در معرض نقد‌های بسیار جدی است.

این اتفاق در یک سال گذشته 3سازمان و نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران، یعنی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس را در تقابل با یکدیگر قرار داده است.

بانک مرکزی پارسال به بهانه انتشار صورت‌های مالی برمبنای استانداردهای مد نظرش بر سر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها مانع ایجاد کرد اما در مقابل سازمان حسابرسی این صورت‌های مالی را مورد تأیید قرار داده بود. پارسال در پی این اختلاف نظرها مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها با تأخیر بسیار زیاد برگزار شد.

براساس قانون و طبق نص صریح اساسنامه مصوب مجلس، سازمان حسابرسی مسئول تدوین استانداردهای مالی و حسابرسی است. بر همین اساس سازمان حسابرسی در یک سال اخیر انتقادهای تندی را متوجه بانک مرکزی کرده است. سازمان حسابرسی معتقد است بانک مرکزی هیچ‌گاه نظر سازمان حسابرسی را در تعیین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی بانک‌ها جویا نشده، درحالی‌که مطابق قانون مسئولیت اصلی تدوین این استانداردها برعهده سازمان حسابرسی است و درصورت بروز مشکل این سازمان در برابر قانون باید پاسخگو باشد.

در میان اختلاف به‌وجود آمده بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، به‌نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه‌های سازمان حسابرسی را تأیید می‌کند چنان که در اوایل هفته قبل سازمان بورس با صدور ابلاغیه‌ای به مدیران بانک‌های حاضر در بورس و فرابورس اعلام کرد: ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس نظام جدید گزارشگری مالی مدنظر بانک مرکزی موسوم به IFRS اختیاری است.

در اطلاعیه سازمان بورس تأکید شده بود اگر بانکی قصد دارد صورت‌های مالی‌اش را براساس استاندارد مدنظر بانک مرکزی هم ارائه و در سامانه کدال درج کند باید در روی همه برگه‌های صورت‌های مالی‌اش عنوان «به درخواست بانک مرکزی» را هم به چاپ برساند. پس از صدور ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، بانک مرکزی در موضع نهاد ناظر بازار پول، روز چهارشنبه با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر تدوین صورت‌های مالی در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی تأکید کرد، نهاد ناظر بازار پول در بخشنامه خود برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را مانند پارسال به ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی موکول کرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام در پاسخ به سازمان بورس که ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی را اختیاری دانسته بود، صادر شده است.

در پی تشدید اختلاف‌ها و در آستانه 31تیرماه که آخرین روز فصل مجامع تابستانی بورس به‌حساب می‌آید، مانند پارسال، مجامع عمومی بانک‌های سردرگم در میان ابلاغیه‌های متضاد، یک به‌یک لغو شد به‌نظر می‌رسد امسال هم سهامداران بانک‌ها باید زیان‌های سنگینی را متحمل شوند فعلا مجامع عمومی بانک‌های صادرات و ایران زمین به حال تعلیق درآمده، قرار بود این دو مجمع امروز شنبه 31تیر‌ماه برگزار شود.

اکبر سهیلی‌‌پور، رئیس سازمان حسابرسی از ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی برای برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها و برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود مطالبات بانک‌ها خبر داد. سهیلی‌پور گفت: گزارش حسابرسی شده همه بانک‌ها آماده است اما باید بانک مرکزی قبول کند. او ادامه داد:

برای حل مشکلات و برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها، پیشنهاد شده تا مانند سال گذشته، بانک‌ها به ارائه 2 گزارش حسابرسی شده براساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین براساس فرم مدنظر بانک مرکزی اقدام کنند. سهیلی‌پور در پاسخ به ادعای مدیران بانک صادرات گفت: مشکل کسب مصوبه هیأت دولت برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود مطالبات 20هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، مشمول دیگر بانک‌ها هم هست. او ادامه داد: برای تعیین تکلیف این موضوع، احتمالاً اوایل هفته جاری جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

* وطن امروز

- بازگشت بنزین سهمیه‌بندی؟

وطن امروز نوشته است: تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت ازجمله کارهای اولویت‌دار بیژن نامدارزنگنه در دوران تصدی وزارت نفت دولت یازدهم بوده است. زنگنه بر این باور است که کارت سوخت آن هم در زمانی‌که مردم بنزین را به یک نرخ خریداری می‌کنند، ضرورتی ندارد و باید حذف شود. پیشنهاد این حذف به مجلس هم آمد اما درنهایت کارت سوخت ‌ماندنی شد. در خرداد امسال شورای نگهبان طرح اصلاح ماده «۱» قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد که به موجب آن توزیع سوخت با کارت هوشمند سوخت صورت گیرد.

به گزارش تسنیم، بر این اساس طرح اصلاح ماده «1» قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با این مصوبه عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

* کیهان

- ادعای درآمد 85 درصدی درباره قرارداد توتال آمارسازی است

کیهان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌ ادعای درآمد 85 درصدی ایران از قرارداد توتال، بیش از آن که واقعی باشد، عددسازی است. در ایام انعقاد قرارداد با توتال وزیر نفت اعلام کرد: «برآورد ما از درآمد میدان با نفت 50 دلاری حدود 84 میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول 20 سال داده خواهد شد حدود 12 میلیارد دلار (15 درصد) خواهد شد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت و گاز پارس، هم با اعداد و ارقام و محاسبات جزیی‌تری در مورد مبنای محاسبات گفته است:‌«با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت دلار بالغ بر 31 میلیارد دلار می‌شود و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس‌از پایان قرارداد، بالغ بر 30 میلیارد دلار شود.»

اما مواردی که مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است موارد زیر می‌باشد؛ محصولات تولیدی از تاسیسات احداثی در قرارداد توتال، محصولاتی از قبیل گاز شیرین، مایعات گازی و... نیست. تولید این محصولاتی نیاز به احداث پالایشگاهی به ارزش حدود 6 میلیارد دلار برای فرآورش گاز خام استحصالی از تاسیسات قرارداد توتال (یا در پالایشگاه‌های موجود پارس جنوبی) دارد که هزینه احداث تاسیسات فوق، با فرمول قرارداد توتال و بهره‌برداری و نگهداری آن طی بیست سال به حدود 20 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

پس اولین پنهان‌سازی، در نظر گرفتن قیمت محصولات خروجی از پالایشگاه به عنوان قیمت محصولات تولیدی از تاسیسات شرکت توتال است. در حالی که محصولات قرارداد توتال، گاز غنی ترش و مخلوط با مایعات گازی است.

حدود 30 میلیارد دلار از درآمد 84 میلیارد دلاری گفته شده، برای محصولات تولیدی پس از پایان قرارداد و ترک توتال (بیست سال پس از بهره‌برداری) در نظر گرفته شده است که اولا بنا به دلایل بند فوق لحاظ کردن قیمت محصولات خروجی پالایشگاه برای تاسیسات توتال درست نیست.

ثانیا با فرض تحقق همه احتمالات و فرضیات سناریوهای متعدد تولید ایران و قطر به نفع ایران، اگر چنین تولیدی از میدان قابل تحقق باشد، بهره‌برداری از تاسیسات پس از 25 سال، بدون تعمیرات اساسی و بازنگریهای جدی در تاسیسات امکان ندارد چون اصولا طول عمر مفید تاسیسات در طراحی‌ها 25 سال در نظر گرفته می‌شود (مثل فازهایی که قبلا توتال طراحی و اجرا کرده است).

پس اگر چه این عدد بسیار اغراق‌آمیز در نظر گرفته شده است باز هم بدون سرمایه‌گذاریها و انجام هزینه‌های بعدی چنین درآمدی قابل تحقق نیست. لذا منطق اقتصادی کار، در نظر نگرفتن چنین درآمدی برای این قرارداد است شاید مخزن پارس‌جنوبی برای صد سال دیگر با ایجاد تاسیسات دیگری هنوز ظرفیت تولید گاز داشته باشد این موضوع چه ربطی به تاسیسات توتال دارد که درآمد آن را باید برای این تاسیسات در نظر بگیریم؟

... فراتر از همه این نکات، ارزش گاز موجود در لایه‌های زیرزمینی مخزن پارس‌جنوبی به عنوان یک ثروت و سرمایه زیرزمینی است که در این قرارداد آورده کارفرما محسوب می‌شود لذا برای محاسبه سود طرف ایرانی، ارزش گاز استخراج نشده را باید از قیمت کل فروش محصولات کسر نمود که اگر ارزش گاز موجود در مخزن تنها بیست درصد ارزش محصولات نهایی باشد ارزش گاز درون مخزن حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. برای محاسبه سود طرف ایرانی هزینه‌های فصول چهارگانه فوق که مجموعا برابر 83 میلیارد دلار است باید از مبلغ 84 میلیارد دلار اعلام شده توسط وزیرمحترم نفت کسر شود.

همانگونه که ملاحظه می‌شود سود طرف ایرانی از این قرارداد تنها به مبلغ یک میلیارد دلار در مقابل دریافتی 12 میلیارد دلاری توتال (کمتر از 10 درصد دریافتی توتال) می‌انجامد و در صورتی که پاداش‌ها و جریمه‌های قرارداد نیز اعمال شود سود طرف ایرانی باز هم کمتر می‌شود چه بسا وارد وادی خسارت هم شود.

به نظر می‌رسد این بار هم بسان چهار سال گذشته جناب وزیر با عدم اشاره به برخی واقعیات قراردادی، یک سناریوی عددسازی را برای تلطیف قرارداد توتال و توجیه افکار عمومی کلید زده است.

* فرهیختگا